العدد الرابع عشر النصف الثاني من شهر اب لعام ٢٠٢٣…. افتتاحية العدد …حول معوقات تمكين المرأة الاقتصادي في سوريا
يمكننا تعريف معوقات تمكين المرأة الاقتصادي في سوريا بانها مجموعة من العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحد من قدرة المرأة على المشاركة والتقدم في سوق العمل واتخاذ القرارات الماليةو تأميا استقلالها المادي ولعلنا يمكن ان نحدد بعض هذه المعوقات تبعا لمايلي :
-الظرف المأساوي الذي خلفه الربيع العربي في سورية و تداعيات الثورة فيها على وضع المرأة في عموم البلاد
– الأطر التنظيمية القانونية التمييزية: تحفظات بعض الدول العربية على اتفاقية سيداو حصوصا المادة ١١ التي تنص ان حق العمل هو حق ثابت لجميع البشر ما يشمل المرژة و المادة ١٣ التي دعت الي القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية …!.
– محدودية الوصول إلى التدريب الملائم: نسبة منخفضة للغاية للنساء في التعليم العالي والتخصصات العلمية والتكنولوجية، مما يؤثر على قدراتهن وفرصهن في سوق العمل .
– أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المعترف بها: تحمل النساء عبء أكبر من الأعمال المنزلية والرعاية للأطفال وكبار السن، مما يحد من مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
– سوء ظروف العمل: تواجه النساء تحديات في الحصول على وظائف لائقة وأجور عادلة، كما أنهن يشكلن نسبة كبيرة من العمالة غير المنظمة أو غير المحمية بالضمان الاجتماعي.
– القواعد التمييزية الاجتماعية والثقافية: توجد مجموعة من المفاهيم والسلوكيات والتقاليد التي تحد من حرية المرأة وخياراتها في مجالات مثل التعليم، والزواج، والإنجاب، والسفر، والحصول على خدمات مالية.
– محدودية الوصول إلى الموارد والتحكم فيها: تواجه النساء صعوبات في اكتساب أو حيازة أو إدارة أو التصرف في الموارد مثل الأرض، والملكية، والتمويل، والتكنولوجيا، مما يؤثر على قدرتهن على بدء أو تطوير أعمالهن.
إن التغلب على هذه المعوقات يستلزم جهودًا مشتركة من قبل كافة أطراف المجتمع، بما في ذلك صانعي السياسات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، والمؤسسات المدنية، والإعلام. كما يستلزم تغييرًا في نظام القيم والمعتقدات والممارسات التي تقوض حقوق المرأة وتحد من إمكاناتها. إن تمكين المرأة الاقتصادي ليس فقط حقًا إنسانيًا أساسيًا، بل أيضًا عاملًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار للجميع
و لعله من نفيل القول الاقرار بأن بعض التحسن شهده وضع المرأة الاقتصادي موضوع تمكينها في شمال شرق سوريا بسبب دفاع مشروع الادارة الذاتيةالديمقراطية عن المرأة و تبينها لحقوقها ، الا أن المعوقات آنفة الذكر تظل تترك ظلالها على حال المرأة لا سيما الجانب القيمي و الاجتماعي الذكوري و المحافظ الذي يهيمن علي قطاع عريض من الوعي العام الطاغي في هذه البقعة من سوريا .
الا ان الجهود التي تبذلها مؤسسات من منطقتنا في شمال شرق سوريا تستحق التثمين و التقدير و الاهم من ذلك الرفد و الدعم من قبلنا و من قبل كل المؤسسات المدنية و المبادرات المحلية المعنية بقضايا الدفاع عن حقوق المرأة .
هيئة تحرير مجلة حواء النسوية الالكترونية