العدد الثاني عشر …. النصف الثاني من شهر تموز يوليو من عام ٢٠٢٣ …..ارتفاع حدّة جرائم القتل بحقّ نساء في محافظتي إدلب وحماه تمّ تسجيل مقتل 6 نساء بينهنّ أمهات بدوافع مختلفة
مقدمة:
شهدت مناطق مختلفة في محافظتي حماه وإدلب، ما لا يقلّ عن 6 جرائم قتل ارتكبت بحقّ نساء، وذلك خلال شهري أيلول/سبتمبر وحتى أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث تنوعت الأسباب والدوافع التي حصلت بموجبها هذه الجرائم، فبعضها كان بسبب رفض النساء للزواج بأشخاص محددين، وبعضها الآخر كان بدافع السرقة، والأخرى وقعت تحت ذريعة “الشرف”.
بريف حماه الغربي، وتحديداً في 17 أيلول/سبتمبر 2019، ارتكب أحد رجال البلدة جريمة قتل مرّوعة بحقّ “روى.ع” 33 عاماً، متزوجة ولديها طفلين، حيث أطلق المدعو “ع.ك” عدّة رصاصات من مسدسه على ” روى” في منزل عائلتها بعد رفضها الزواج به، ثمّ عمد مباشرة إلى الانتحار من خلال إطلاق الرصاص على رأسه، وبمقتل “روى” لم يعد لطفليها “عمر 4 سنوات وغيث 6 سنوات” أي ركن يستندون عليه، لا سيّما أنّ والدهما كان قد قضى هو الأخر قبل عدّة سنوات خلال عملية إطلاق نار.
وفي مدينة “سلحب” الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية، وقعت حادثة مشابهة في 26 أيلول/سبتمبر 2019، حيث أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على قتل “ساندي علي الجنيد” 24 عاماً، بينما كانت في طريقها إلى عملها كمعلمة في إحدى روضات الأطفال، حيث قام بإطلاق عدّة رصاصات على رأسها، قبل أن يقتل نفسه منتحراً، وذلك لرفضها الزواج به.
كما تمّ تسجيل مقتل الشقيقتين “هند ونعمت حمد” في مدينة حماه الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وذلك في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث وجدت الشقيقتان “مذبوحتان” في شقتهما، بعد سرقة مصاغهما الذهبي ومبلغ من المال.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث رصدت الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، حادثتي قتل تحت ذريعة الشرف، الأولى وقعت في ريف حماه الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة المسلّحة، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث راح ضحيتها “منى.أ” 27 عاماً، متزوجة ولديها أربعة أطفال، وذلك عندما شاهدها أحد أبناء القرية وهي تتحدث إلى شاب كانت تجمعه بها علاقة حب سابقة، فقام بإبلاغ زوجها والذي بدوره أخبر عائلتها، فأقدمت على قتلها بحجّة “غسل العار”.
والثانية وقعت في مدينة حارم بريف إدلب والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، حيث كانت ضحيتها “مريم.م” 26 عاماً، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أن رفضت الزواج بابن عمها، وحاولت الفرار مع شاب آخر، حيث عمد والدها وإخوانها لإطلاق الرصاص عليها بحجّة الشرف أيضاً.
وسبق لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أن وثقت وقوع عشر جرائم بدافع الشرف، في مناطق عدّة في سوريا، ومنها الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية والسويداء الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وذلك خلال النصف الأول من العام 2019.
كما وثقت المنظمة، 3 جرائم تحت ذريعة “الشرف”، إحداها طالت طفلة في تركيا، واثنتين وقعتا في ريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا وذلك خلال النصف الأول من العام 2019.
1. رفضت الزواج به فقتلها ثمّ انتحر:
مع استمرار سنوات النزاع السوري، وما أفرزته من تحديات في المجتمعات التي تنقسم ما بين مدنية وعشائرية، وقعت في منطقة سهل الغاب بريف حماه الغربي مؤخراً، عدّة حالات عنف وتعدّي طالت النساء لاسيّما في ناحية الزيارة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية والتي تحكمها الطبيعة العشائرية، ويتواجد فيها عشائر مثل (البوخميس وجيس والنعيم وطي وغيرهم).
ففي 17 أيلول/سبتمبر 2019، شهدت ناحية الزيارة، جريمة قتل طالت امرأة متزوجة ولديها أطفال، كان قد نفذّها رجل من أهالي البلدة ثمّ عمد بعدها إلى الانتحار، مما شكّل صدمة للسكان في تلك البلدة.
(ر.ع) شقيق الضحية، روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تفاصيل الجريمة التي وصفها بصاعقة حلّت بعائلته، حيث قال:
“كان المدعو (ع.ك) (53 عاماً) زوج أختي التي توفت منذ حوالي السنة، وبعد وفاتها بعدّة أشهر طلب (ع.ك) أن يتزوج بأختي الثانية (روى 33 عاماً) والتي كان توفي زوجها هي الأخرى منذ حوالي 4 سنوات ولديها ولدين وهما (غيث وعمر) بعمر 6 – 4 سنوات.”
وأضاف شقيق الضحية بأنّ العائلة وافقت على زواج (ع.ك) بشقيقته، إلا أنّ “روى” عارضت فكرة الزواج مراراً من المدعو (ع.ك) لا سيّما أنّ الأخير مصاب بمرض هشاشة العظام ولا يقوى على الحركة بدون العكاز، ومضت الأشهر تباعاً،حيث عاود المدعو خلالها طلبه بالزواج لكنه كان يُقابل بالرفض، وبقي على هذا الحال حتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2019، حيث طلب المدعو (ع.ك) من “روى” الجلوس معها في منزل عائلتها من أجل نقاشها بموضوع الزواج ومعرفة سبب رفضها له، حيث تابع شقيق الضحية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:
“بينما كنا نجلس بفناء المنزل، ان المدعو (ع.ك) وروى يجلسون بمفردهما بغرفة مواجهة لنا عند فترة الظهيرة من يوم 17 أيلول/سبتمبر 2019، فسمعنا صوت إطلاق رصاص ينبعث من الغرفة التي كانا يجلسان بها، ولدى وصولنا لباب الغرفة رأينا كل من روى و(ع.ك) مضرّجين بالدماء والمسدس كان بيد المدعو (ع.ك) والذي قتل أختي وانتحر بمسدسه بعد أن أطلق منه رصاصة على رأسه، مما شكّل لنا فاجعة كبيرة، حيث قتلت شقيقتي بدون ذنب يذكر، سوى أنها رفضت الزواج برجل كان زوج اختها في السابق.”
تمّ نقل “روى” وقاتلها إلى أقرب نقطة طبية في المنطقة، حيث تمّ تأكيد الوفاة هناك، بحسب أحد الكوادر الطبية، والذي قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الطبيب الشرعي كشف على الجثتين وأكدّ سبب الوفاة، لتحضر بعدها قوة امنية تابعة لتحرير الشام وتعمل على تسليم الجثث للدفاع المدني والذي عمل على تسليمهما لذويهما.
من جانب آخر، روى أحد وجهاء ناحية الزيارة، بأنّ المدعو (ع.ك) كان يعاني من الفقر من جهة والإهمال الصحي من جهة أخرى بسبب مرضه، ولعلّ السبب الأبرز الذي كان يربطه ب “روى” هو ميله تجاهها، لا سيّما انه أصرّ على طلبها للزواج عدّة مرات رغم رفضها له.
وأضاف الشاهد بأنّ القاتل كان شديد الفقر ولا يملك مصروف يومه حتى يشتري مسدس وينفذ جريمته، ليبقى السؤول من أين حصل المدعو (ع.ك) على المسدس، ويستطرد بأن مثل هكذا جريمة تعدّ “جريمة شرف” بالعرف العشائري، كون المنطقة تنتشر فيها الكثير من العشائر، مشيراً الى احتمالية مساءلة ذوي (ع.ك) عن مقتل روى، من أجل الحصول على تعويض مادي لعائلتها.
كان لصدى الجريمة الذي قام بها (ع.ك) أثر كبير في المنطقة المحكومة بعادات وتقاليد عشائرية بحتة لكنّ الأثر الأكبر كان على أطفال “روى” بحسب شقيق الضحية، والذي أكدّ أنّ أطفال شقيقته شعروا بالوحدة بعد مقتل والدتهم، حيث تابع قائلاً:
“كانت روى متزوجة منذ العام 2011 من شخص يعمل مع إحدى الفصائل العسكرية وفي العام 2015 قُتل زوجها برصاص مجهولين على طريق جبل الزاوية-الغاب وترك وراءه زوجته وطفليه، حيث كابدت شقيقتي كثيراً من أجل تربية أطفالها في منزل أهلها دون أدنى اهتمام من ذوي زوجها، واليوم يعيش طفلاها ظروف مأساوية كبيرة بسبب غياب والديهم ومعيشتهم عندنا، بعدما كنا قد تركنا البلدة بسبب الجريمة المذكورة.”
لم يبلغ أطفال “روى” بعد مستوى الإدراك والفهم السوي للحياة، وهم فاقدين للوالدين دون رعاية واهتمام من أحد، حيث يتقاسم أشقّاء “روى” الأربعة، دور تربيتهم في الأسبوع، فيقضي الولدين عند أحدهم يومين ثمّ ينتقل للأخر، مما سيضيع مستقبلهم سواء بالتحصيل العلمي وارتياد المدارس أو من ناحية التربية الاجتماعية القويمة، مما سيشكّل كارثة على حياة الاطفال بسبب غياب الوالدين.
2. مقتل “ساندي” وانتحار قاتلها:
ليس بعيداً عن ناحية الزيارة، وقعت حادثة مشابهة، في بلدة سلحب (غرب حماه) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية، حيث أقدم شاب في العقد الرابع من العمر في 26 أيلول/سبتمبر 2019، على قتل “ساندي علي جنيد” 24 عاماً، من خلال إطلاق الرصاص عليها في رأسها عدّة مرات، قبل أن يقتل نفسه منتحراً بعد جريمته، إذ أفادت صفحات مقرّبة[4] من الحكومة السورية، بأنّ شاباً يرّجح أنه يعمل في “ميليشيات الدفاع الوطني” قتل “ساندي”، خلال توجهها لعملها كمعلمة في روضة “العز” للأطفال وسط بلدة سلحب التابعة لمنطقة سهل الغاب.
وبحسب مصادر محلية فإنّ “ساندي” كانت قد تخرجت من كلية التربية، ثمّ عملت بعدها كمربية، لأكثر من 3 سنوات في روضة الأطفال، حيث أنّ الشاب الذي أقدم على قتلها، كان تقدّم لخطبتها عدّة مرات، إلا أنّ الضحية رفضت الزواج به، مما عرضها للمضايقة منه أكثر من مرة.
وبحسب ما أدلت به خالة الضحية لصفحات إخبارية مقرّبة من الحكومة السورية، فقد سبق لـ”ساندي” أن تعرّضت للمضايقة من قبل هذا الشاب، إذ أنه حاول دهسها بدراجته النارية مرتين في سوق البلدة، كما وجّه لها كلاماً نابياً أمام صديقاتها في مكان عملها بروضة الأطفال، وأضافت خالة “ساندي” أنّ الخاسر الاكبر اليوم من قتل “ساندي” هم أطفال الروضة والذين أصبحوا يرون فيها أمهم الثانية.
بدورها علّقت إحدى زميلات “ساندي” في الروضة، على صفحة تناقلت خبر مقتل الضحية، بأن 11 طفلاً رفضوا الاستمرار في دوامهم بروضة “العز” بعد مقتل “ساندي” نتيجة تعلّقهم بها، وأكدّت أنّ الأطفال أشبه ما أصيبوا بعقدة نفسية جرّاء فقدان مربيتهم ومعلمتهم، مما سينتج عليه تأثير سلبي في تحصيلهم العلمي الحالي وإدراكهم للتعلّم بسبب فقدان الفتاة التي كانت أشبه بأم ومربية في آن واحد.
3. أسباب جرائم القتل ضدّ النساء وانعكاساتها:
شكّلت حوادث القتل الأخيرة بحقّ النساء إضافةً إلى عمليات الانتحار، سواء بمناطق سيطرة القوات الحكومية السورية أو المعارضة المسلّحة في محافظة حماه، دهشةّ كبيرة بين السكان المحليين وسط تخوف من أن تصبح عادة القتل ومن ثمّ الانتحار جريمة شائعة بين السكان.
وهنا روت “علا.م” إحدى أخصائيات علم النفس في محافظة حماه، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الحرب الدائرة في سوريا أدت الى تغيرات جذرية في تفكير الكثير من السوريين، حيث باتت مشاهد الدم والقتل المنتشرة شيئاً اعتيادياً بالنسبة لبعض الأشخاص، ومن هنا تصاعدت وتيرة الجريمة بدون رادع إنساني أو اجتماعي، حيث تابعت قائلة:
“إنّ حوادث القتل الأخيرة ثمّ الانتحار بسبب رفض الزواج، كانت نتيجة تغير كبير في بنية المجتمع جرّاء الحرب المستمرة، فمن المتعارف عليه في حالات الانتحار المرتبطة بعلاقات بين طرفين، كانت تقتصر على انتحار أحد الطرفين أو كلاهما عندما يتواجد عائق يمنع زواجهما، أمّا تطور الأسباب الى نفور أحد الطرفين من الآخر وقتله، يضعنا أمام تطور خطير بمستوى التفكير الإجرامي لبعض الأشخاص.”
وتابعت قائلة في هذا الخصوص:
“يبقى الخاسر الأكبر من هذه الحوادث، هم الأطفال لاسيّما إن كانوا يعون التصرفات التي تدور حولهم ومرتبطين بعلاقة أسرية بالأشخاص المقتولين أو المنتحرين، فعدا عن التفكك الأسري والضياع الاجتماعي الذي قد يعاني منه الطفل، بعد أن يخسر أحد أبويه، فإنّ صورة الجريمة أو حيثياتها تبقى عالقة في ذهنه لتشكل له ازمة نفسية حقيقية، ترافقه خلال حياته وبالأخصّ إذا كانت المقتولة هي الأم، فبحكم تقاليد وأعراف المجتمع فان الطفل ولو تقدّم في السنّ، سيسأل عن السبب الذي قتلت فيه والدته، ويربطه بعوامل الشرف بحسب إفرازات تقاليد ومواريث المجتمع المحيط.”
من جهة أخرى رأى المحامي “علي حميدي” بأنّ عمليات القتل والانتحار الأخيرة، والتي سادت المجتمع في محافظة حماة كانت سببها انتشار وفوضى السلاح، ففي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة، انتشرت محلات بيع السلاح في القرى والبلدات والمدن، شأنها شان أيّ محلات أخرى، حيث تتواجد في تلك المحلات الغير مرّخصة قانونياً أسلحة فتاكة ومتطورة معروضة للبيع وبأسعار ليست بالمرتفعة، لا سيّما أنّ أسعار السلاح في مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة شهدت انخفاضاً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث تابع قائلاً:
“بالنسبة لمناطق سيطرة الحكومة السورية، فإنّ السلاح منتشر لدى زعامات ميليشيات تابعة لقوات النظام، حيث تعمل تلك الزعمات على توزيع الأسلحة الخفيفة منها والمتوسطة على عناصر موالين لها، بغضّ النظر عن عمر العنصر أو ميوله العدوانية فيكفي أنه موالٍ لقائد ميليشيا معروف بالمنطقة، ذلك السبب يخوّله حمل السلاح مجاهرة بين عناصر الأمن والشرطة. إنّ انتشار الاسلحة بدون رقيب أو محاسب، يؤدي الى ارتكاب مجازر من قبل البعض، لاسيّما أنّ بعض الحاملين للسلاح لا يتجاوز اعمارهم الـ 18.”
4. حالات قتل و”جرائم شرف” متفرقة في حماه وإدلب:
عقب مقتل “ساندي” و”روى”، هزّت حداثة قتل أخرى مدينة حماه الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية، لكن هذه المرة كان الدافع مختلفاً، ففي صباح 27 من تشرين الأول/أكتوبر 2019، وجدت الشقيقتان “هند ونعمت حمد”، “مذبوحتان” في شقتهما بعد محاولة سرقتهما، لكنّ فرع الأمن الجنائي تمكن من إلقاء القبض على الجاني، وقال بأنّ القاتل ربطته علاقة قرابة بالضحيتين، إذ قدم إلى منزلهما بحجة شراء جهاز كهربائي، وأحضر معه علب عصير ممزوجة بمادة منومة أعطاها لهما، وبعد تأكده من نومهما اتصل بشريكه وطلب منه الحضور لتنفيذ الجريمة، وقاما مشتركين بطعنهما عدة طعنات قاتلة ثم سرقا مصاغهما الذهبي، ومبلغًا يزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية.
كما رصدت الباحثة الميدانية لدى سوريون من أجل الحقيقة، حادثتي قتل تحت “ذريعة الشرف”، في مناطق ريف حماه وإدلب، ففي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقعت جريمة قتل بحجة الشرف، في قرية “حورتة” بريف حماه الغربي، وراحت ضحيتها “منى.أ” 30 عاماً، متزوجة ولديها أربعة أطفال، حيث علمت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة من أحد أقاربها بأنّ الضحية قتلت عندما شاهدها أحد أبناء القرية وهي تتحدث إلى شاب آخر كانت تجمعها به علاقة حب سابقة، خلال عملها في رعي الأغنام، فتمّ إخبار زوجها على الفور، والذي بدوره أخبر عائلتها بأنّ ابنتهم عمدت إلى خيانته، فلم يتمالكوا نفسهم وقاموا بذبحها بالسكين، تاركةً خلفها أولادها، ونتيجة لذلك قامت هيئة تحرير الشام باحتجاز شقيق الضحية، لكنها أفرجت عنه لاحقاً.
وبتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وقعت جريمة أخرى تحت ذريعة الشرف، في مدينة حارم بريف إدلب، بحق الشابة “مريم.أ” (24عاماً)، عندما أجبرتها عائلتها على الزوج من ابن عمها رغماً عنها، حيث أفاد العديد من المصار المحلية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ “مريم” كانت تجمعها علاقة حب بأحد الشبان المقيمين في تركيا، وكانت قد اتفقت معه على الفرار، على أن يأتي إلى سوريا ويقوم باصطحابها، وفي حوالي الساعة (11:00) من ليل ذلك اليوم، وعندما خرجت “مريم” من المنزل، شاهدها أحد أقاربها، وقام بإخبار أهلها، والذين بدورهم سارعوا لإحضار ابنتهم وحبسوها في المنزل، لكنّ الضحية حاولت الفرار مرة أخرى، فأسرع والدها للحاق بها وقام بإطلاق الرصاص عليها في منتصف مدينة حارم، حيث توفت الضحية على الفور، ومن ثمّ جاء عناصر هيئة تحرير الشام لإلقاء القبض على الوالد واقتياده إلى مركز الشرطة في حارم، وقد يتم الإفراج عنه لاحقاً بحسب معلومات حصلت عليها الباحثة الميدانية لدى المنظمة.